مجمع الفقه:قانون الزواج لم يُجاز والوثيقة المتداولة مضروبة

شكّك مجمع الفقه الإسلامي في صحة تعديل قسيمة الزواج، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صوراً لقسيمة زواج، قيل إنّها نسخة مُعدّلة من القسيمة السابقة، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً قد ربطوا بين الحديث الدائر هذه الأيام عن التعديلات الدستورية وتوقيت انتشار الوثيقة الجديدة.

من جهته، قال مقرر الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي عبد الرحمن الصادق في تصريح لـ (التيار) : إنّ المجمع غير مُختص بالقسيمة، وأضاف: "وبسؤالنا عن الأمر للجهات القضائية أجابت بأنّ الأمر من المرجح أن يكون غير صحيحٍ، لأنّ القانون نفسه لم تتم إجازته، وحتى إن افترضنا إجازته، فإن التعديل لا يتم بهذه السرعة فقد يحتاج لشهور"، وجدّد الصادق أنّ القرار يبدو من الواضح أنه غير صحيح لذلك نرجح هذه الفرضية بنسبة كبيرة.

وعضد المأذون الشرعي (ع. ي) الرأي السابق بقوله لـ (التيار): "حتى اللحظة لم يتم إبلاغهم بأيِّ إجراء بهذا الخُصُوص وأن ما يتم التعامل به هو القسيمة المُتعارف عليها".

وذكر المواطن عبد الرحمن، مُعلقاً على الوثيقة بقوله: لا تغيير جوهري فيها كل ما حدث أنه تم تغيير شكلها من تقريري لـ (مُتبلت) - إجابات فقط -، الى جانب إضافة الرقم الوطني وهو الإجراء التوسعي.